قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -:
وجملة التوكل؛ تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه، والثقة به.
من الشبهات المثارة حول نبي الله داود - عليه السلام - أنه وقع في ذنب عظيم يتنافى مع العصمة، وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قول الله تعالى:
}وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (*) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (*) إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (*) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (*) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (*) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ{ [ص: 21 - 26]
والرد على هذه الشبهة من كلام المفسرين على النحو التالي:
قال الفخر الرازي: إن داود - عليه السلام - فَزِعَ من قومٍ دخلوا عليه مع كون سور المحراب يَعْسُر ارتقاؤه، والحُرَّاس يُحيطون به، فظن داود أنهم جاؤوا لقتله، فلما بَرَزَ منهم اثنان للخُصُومَة عَلِمَ أَنَّ ظنه لم يكن صوابًا، فاستغفر الله من هذا الظن.
واحْتَمَل الفخر الرازي أن يكون داود - عليه السلام - إنما استغفر لمن دخل عليه يريد قتله.
وقال النَّيْسَابُورِيُّ: بل دخلا عليه ليقتُلَاهُ، فوجدا عنده أقوامًا يمنعونه منهما، فاختلقا خصومةً لا أصل لها، وعلم داود - عليه السلام - بما عزما عليه، فأراد أن يُوقِعَ بهما، ثم عفا عنهما، واستغفر.
وزاد بعضهم أنه لما عفا عنهما دخل قلبَه شيءٌ من العُجْب، فاستغفر الله من تلك الحالة، وأقرَّ بأن إقدامه عليها كان بتوفيق الله تعالى له.
وحكى الماوَرْدِيُّ أنَّ ذنبَ داود - عليه السلام - كان هو التَّعَجُّل في إصدار الحكم بمجرد سماع دعوى أحد الخصمين، وهذا ما رَجَّحه الرازي، وذكر له وجوهًا تعضده.
وقد استبعد ابن العربي المالكي هذا الرأي، ولم يَسْتَسِغْ أن يقعَ لنبيٍّ مثلُ هذا، ثم حكى ما ذكره بعضهم أن نبي الله لم يحكم لأحدهم حتى اعترف الآخر، وأَقَرَّ.
أما ابن حزم فإنه ذهب في كتابه "الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحَل" إلى كون داود - عليه السلام - ظن أن يكون ما آتاه الله - عز وجل - من سَعَة المُلك العظيم فتنة؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أن يُثَبِّت الله قلبه على دينه، فاستغفر الله تعالى من هذا الظن، فغفر الله تعالى له هذا الظن؛ إذ لم يكن ما آتاه الله تعالى من ذلك فتنة.
ويظهر مما سبق من كلام العلماء والمفسرين أن نبي الله داود - عليه السلام - ما صدر منه ما فيه إخلالٌ بمَنْصِب النبوة، ولم يكن منه إلا ترك ما هو الأولى بعَلِيِّ شأنه، والاستغفار منه، وهو لا يُخِلُّ بالعصمة.
