مدونتنا

اللجنة العلمية لموقع دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

دعوة الانبياء

أهاب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالجهات المختصة في النمسا، مشاركة الجمعيات الإسلامية في قوانين ذبح الحيوانات، حتى لا يشعروا بالتهميش، وهو ما يؤدي لإعاقة عملية اندماج المسلمين في المجتمع بطريقة صحيحة.

وطرحت وزارة الشئون الاجتماعية النمساوية قانونًا جديدًا بخصوص ذبح الحيوانات وينص مشروع القانون على منع الذبح خارج المذابح الرسمية، وذلك لمنع الذبح غير القانوني للحيوانات، بحجة منع طرق الذبح التي تجعل تلك الحيوانات تتألم.

ومن المقرر دخول هذا القانون حيز التنفيذ بدءًا من الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري وهو ما يعني قبيل أيام من حلول عيد الأضحى، الذي سيبدأ هذا العام في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وانتقد رئيس الجمعية الإسلامية النمساوية (إبراهيم أولجان) هذا القانون موضحًا أن القوانين المعمول بها حاليًا تكفي لتنظيم عملية ذبح الحيوانات ولا حاجة لهذا القانون الجديد، مؤكدًا أنه يستهدف المسلمين بشكل أساسي بغرض إهانتهم والتضييق عليهم في إقامة شعائرهم الدينية، حيث لم يتم دعوة الجمعية الإسلامية النمساوية لمناقشة بنود هذا القانون قبل إقراره.

 

كما أضاف أن الأعداد التي ذكرتها الحكومة حول أعداد ما يتم ذبحه من خراف هي أعداد غير دقيقة ومبالغ فيها، وأن هذا القانون لن يؤثر على المسلمين فحسب بل على اليهود أيضًا.

ويرى المرصد أن للحكومة النمساوية تنظيم عملية ذبح الحيوانات بما يناسب قوانين الصحة العامة وحقوق الحيوانات والرفق بها، ولكن كان من المناسب إشراك الجمعيات الإسلامية الموجودة في النمسا في مثل هذا القانون، إذ أن ذبح الحيوانات هو جزء مهم للمسلمين ويظلون يبحثون باستمرار عن اللحوم الحلال في الأسواق الأوروبية، وقد عرضت معظم كتب الفقه الإسلامي هذا الأمر بالتفصيل، كما أن تعاليم الشريعة الإسلامية في هذه المسألة تراعي مسألة الرفق بالحيوان، وتحرص على ألا يتعرض الحيوان للألم عند الذبح.

تأتي مسألة تطبيق القانون قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك لتوحي بأن الأمر موجه للمسلمين والتضييق عليهم في إحياء شعائرهم الدينية في هذه المناسبة، خاصة مع إصدار قوانين في الفترة السابقة خاصة بمنع الحجاب للفتيات أقل من 14 عامًا.